إليكم أسباب وضع لبنان على اللائحة الرمادية

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ ” المركزية” أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تمكن خلال زيارته للعاصمة البريطانية من إقناع المصارف المراسلة بأن تستمر في التعامل مع مصرف لبنان والمصارف اللبنانية تداركاً لأي مضاعفات سلبية عليهما في حال ادرجت مجموعة العمل المالية (فاتف) لبنان ضمن اللائحة الرمادية .

وتقول إن منصوري يشعر بعدم قدرته على تغيير القرار الذي ستتخذه المجموعة خلال اجتماعها المقبل في تشرين الأول المقبل، وذلك للأسباب التالية :

1- الاتصالات واللقاءات التي اجراها مع المعنيين بهذا الموضوع ان كانت في الولايات المتحدة الاميركية او بريطانيا، لم تغيّر من القرار الذي ستتخذه المجموعة إلا بما يتعلق بالمصارف اللبنانية ومصرف لبنان اللذين تقيّدا بما تطالب به المجموعة من اجراءات تصحيحية خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الاقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الاموال.

وتشير المصادر الى ان “نتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان مؤخراً، انخفضت الكتلة النقدية بالليرة بأكثر من 25% منذ بداية العام 2023، لتصل إلى 59 تريليون ليرة حالياً (منتصف آب 2024). أما الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي، فسجّلت فائضاً فاق المليار و800 مليون دولار منذ آب 2023، لتصبح 10,388 مليارات دولار، مقابل كتلة نقديةّ دون الـ 700 مليون دولار”.

2- عدم تعاون المجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال مع مصرف لبنان لاقرار الاجراءات التي طلبتها المجموعة لتجنب لبنان ادراجه في اللائحة الرمادية وخصوصا في ما يتعلق بالقضاء والفساد ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي واستمرار التهريب دون اي مكافحة.

من هنا طالب منصوري بوضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني.

3- لا يمكن اعتبار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إنجازاً للقضاء رغم اهميته وتصحيحاً لمسار فضائي كان المفروض ان يسلكه منذ زمن إلا انه من المرتقب مراقبة هذه الخطوة وهل ستشمل رؤوساً كبيرة اخرى قد تكون سياسية او اقتصادية وفي ضوئها يمكن معرفة الاتجاه الذي سيسلكه لبنان .

4- تعتبر هذه المصادر المصرفية انه لا يمكن لهذه السلطة السياسية ان تحاكم وتقاضي وهي مغروسة بالفساد والهدر.